اخبار

افزایش تدابیر امنیتی در بغداد در پی رد درخواست مقتدی صدر

 تدابیر امنیتی در بغداد در پی رد درخواست مقتدی صدر

منابع عراقی اعلام کردند، درپی رد شدن درخواست مقتدی صدر از جانب دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر انحلال پارلمان عراق، تدابیر امنیتی در بغداد افزایش یافت.

به گزارش پرمگ و به نقل از المعلومه، دادگاه عالی فدرال عراق درخواست مقتدی صدر مبنی بر انحلال پارلمان عراق را رد کرد و با این درخواست محافظت کرد.

این درخواست مقتدی صدر درمورد انحلال پارلمان عراق، مقدمات برگزاری انتخابات جدید را فراهم می‌کرد که دادگاه عالی فدرال عراق با آن مخالفت کرد.

منابع عراقی همزمان با این رویداد سیاسی، خبر دادند که تدابیر امنیتی در بغداد(پایتخت عراق) افزایش یافته است.

گفتنی است: چندی پیش نیز طرفداران جریان صدر با انجام اعتراضات شدیدی خواسته بودند دادگاه عالی فدرال عراق با درخواست انحلال پارلمان موافقت کند و به همین دلیل در بغداد و منطقه سبز بغداد شاهد ناآرامی‌ها و اعتراضات شدیدی بودیم که طی آن ۳۰ نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

بیانیه شدید اللحن دادگاه فدرال عراق پس از رد درخواست مقتدی صدر

دادگاه فدرال عراق پس از رد درخواست مقتدی صدر مبنی بر انحلال پارلمان عراق، بیانیه‌ای شدیداللحن صادر کرد و اعلام کرد، انحلال پارلمان جزو اختیارات این دادگاه نیست.

در این بیانیه آمده است: اعضای پارلمان پس از اینکه انتخاب شدند، نماینده خودشان یا جناح‌های سیاسی خود نیستند، بلکه نماینده مردم هستند. پس ضروری است برای نیل به آن چیزی که برای آن انتخاب شده‌اند در جهت منفعت مردم تلاش کنند. به توقف کشیدن فرآیند تشکیل دولت، علیرغم تخطی از همه زمان‌بندی‌های قانونی برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه و نیز عدم اقدام پارلمان به انجام وظایف قانونی‌اش خصوصاً درمورد تصویب قانون بودجه، نقض احکام قانون اساسی است.

در این بیانیه همچنین آمده است: همه نهادهای حقوقی، دولتی و فراکسیون‌های پارلمان باید به قانون اساسی بدون رفتار سلیقه‌ای و بدون اینکه توضیح و تفسیر خاص داشته باشند، پایبند بوده و نیز ضمن اینکه دستورالعمل‌های قانونی و ادارای جاری را رعایت می‌کنند، بر اتحاد کشور و سیاست‌های تدوین شده بر اساس قوانین و مقررات تأکید داشته باشند.

در بخش دیگری از بیانیه دادگاه فدرال آمده است: اختلافات میان نهادهای دولت و یا بین فراکسیون‌های پارلمان، با تحمیل نمودن نظر دیگری خاتمه نمی‌پذیرد، بلکه خاتمه این اختلاف ها به وسیله دستگاه‌های مقننه، مجریه و قضایی سازنده و با تأکید بر مهم بودن مشارکت در نهادهای مقننه و مجریه و پایبند بودن به اختیارات قانونی همه این دستگاه‌ها و بدون دخالت در امور نهادها و وزارتخانه‌ها میسر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا