اخبار

فقر، بی‌عدالتی و فساد اداری گسترده علت اعتراضات مردمی است

فقر، بی‌عدالتی و فساد اداری گسترده علت اعتراضات مردمی است

پژوهشگران علوم سیاسی دانشگاه شیراز با انجام پژوهش در مورد اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در کشور می‌گویند که به طور کل وقوع اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به علت مشکلاتی مانند وجود فقر، بی‌عدالتی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه، نادیده‌گرفته شدن بسیاری از مردم و وجود فساد اداری و اقتصادی در سطحی وسیع، تغییر سبک زندگی مردم جامعه ما به واسطه جهانی شدن، گسترش ارتباطات و بی‌اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی است.

به گزارش پرمگ، نتایج پژوهش پژوهشگران علوم سیاسی دانشگاه شیراز در مورد اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در کشور حاکی از این است که:وقوع اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به علت مشکلاتی مانند وجود فقر، بی‌عدالتی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه، نادیده‌گرفته شدن بسیاری از مردم و وجود فساد اداری و اقتصادی در سطحی وسیع، تغییر سبک زندگی مردم جامعه ما به واسطه جهانی شدن، گسترش ارتباطات و بی‌اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی است.

این پژوهشگران می‌گویند: از ابتدای شروع اعتراضات اخیر که جرقه آن با مرگ مهسا امینی زده شد، سؤالی که وجود داشت، این بود که چرا اعتراضات به سرعت گسترده شدند و آیا پیش از این پژوهشگران و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی هشدارهایی نسبت به این وضعیت داده بودند یا خیر؟

در این مقاله پژوهشی با عنوان «تحلیل اعتراضات صنفی- اجتماعی اخیر در ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) از نظر نظریه سیاست انقلاب» توسط خلیل‌الله سردارنیا(استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز) و هنگامه البرزی (دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز) انجام شده و در فصل بهار سال جاری در فصل‌نامه علمی پژوهش‌های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده است.

اغتشاشات و اعتراضات مردمی ایران

در این مقاله به اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که یکی از نقاط عطف مهم در تاریخچه اعتراضات صنفی ایران می‌باشد، پرداخته شده است.

اعتراضات صنفی دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، مجموعه‌ای از اعتراضات رهبری‌نشده و زنجیره‌ای بودند که از ۷ دی‌ماه ۱۳۹۶ از مشهد شروع شد و با ماهیتی اقتصادی علیه گرانی، فساد اقتصادی و میزان بیکاری به ۱۶۰ شهر ایران گسترش یافت.

این اعتراضات در سال ۹۷ نیز ادامه داشت. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران از مهم‌ترین و فراگیرترین اعتراضات در سراسر ایران پس از انقلاب بود که در واکنش به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین روی داد. این اعتراضات ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود؛ اما به‌تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز تبدیل شد. در بسیاری از شهرها ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمدوشد مختل شد.

پس از آن، اعتراضات و اعتصاب‌های متعددی نیز در شرکت‌ها و ارگان‌های مختلف کشور شکل گرفت. به عنوان نمونه می‌توان به اعتراض کارگران پتروشیمی در شرکت‌های مختلف، اعتراض بازنشستگان، اعتراض به خشک شدن تالاب‌ها و خشکسالی به خصوص در خوزستان و … در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.

این پژوهشگران، برای تجزیه و تحلیل شعارها و مطالبات معترضان، شعارهای بیان‌شده آن‌ها را در اعتراضات خیابانی مستقیم و شعارهای نوشتاری روی پلاکاردها و صفحات مجازی و مصاحبه‌های آن‌ها را بررسی کردند. همچنین دیدگاه برخی کارشناسان راجع به ریشه‌های شکل‌گیری اعتراضات را از طریق ویدئوها، عکس‌ها، فایل‌های صوتی و متون درج‌شده در روزنامه‌ها، صفحات و شبکه‌های مجازی و سایت‌های معتبر خبری مورد تحلیل قرار دادند.

در بررسی‌های تحلیلی اولیه از شعارها و مطالبات معترضان ۱۷۰ جمله کلیدی به دست آمده است که ۳۵.۶ درصد از آن‌ها اقتصادی، ۳۲.۱ درصد سیاسی، ۱۲.۳ درصد اجتماعی، ۱۰ درصد انگیزشی ، ۵.۴ درصد زیست‌محیطی و ۴.۱ درصد حقوقی بودند.

در مرحله دوم این تحلیل به بررسی بیش از ۴۰ متن مصاحبه و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی و رسانه‌ها در مورد مطالبات معترضان پرداخته شد. در این مرحله نیز ۶ محور اصلی شناسایی شد که در برخی موارد تفاوت‌هایی با تحلیل قبلی داشتند. از دیدگاه کارشناسان، مطالبات معترضان در ۶ محور اصلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عامل توطئه و زیست‌محیطی بود.

تنها تفاوت دیدگاه معترضان و کارشناسان در مورد مطالبات این بود که نزد خود معترضان، عامل سیاسی نسبت به مقوله اجتماعی، اهمیت بیشتری پس از اقتصاد داشته است، ولی کارشناسان اهمیت عامل اجتماعی را بیشتر از مقوله سیاسی می‌دانند. همچنین کارشناسان به عامل ضعیف توطئه داخلی و خارجی نیز در شکل‌گیری و تشدید اعتراضات اشاره داشتند.

بنا بر گفته پژوهشگران این مطالعه؛ مهم‌ترین نتایج این پژوهش آن است که این اعتراض‌ها به لحاظ ماهوی از نوع خودانگیخته، مستقیم در خیابان، بدون رهبر، نوآوری در تاکتیک مبارزاتی، بی‌اعتمادی به تشکل‌های صنفی و مدنی، مستمر و زنجیروار، ارتباطات افقی با اعتراض‌های مشابه و … بوده‌اند و مسائل اقتصادی و معیشتی بالاترین و بیشترین نقش را داشته است.

علل وقوع اغتشاشات و اعتراضات مردمی ایران

بر اساس این پژوهش، به طور کلی بروز و حدوث این اعتراضات به علت وجود و ظهور چند مسئله اساسی در جامعه است:

۱) وجود فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه و نادیده‌گرفته شدن بسیاری از مردم و مشاغل و اصناف و وجود فساد اداری و اقتصادی در سطحی وسیع؛

۲) تغییر سبک زندگی مردم جامعه ما به واسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات و تغییر ذائقه و عادات مردم (به تاثیر از نیازهای جدید، فضای مجازی با امکان آگاه شدن از شرایط سایر مردم در سایر جوامع و امکانات آن‌ها و از طرفی فراهم شدن امکان همبستگی مجازی و انتقال همان همبستگی به عرصه واقعی اجتماعی).

۳) بی‌اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی و تنها دیدن و بی‌یاور پنداشتن خود که این باعث شده مردم عادی خودشان را در خیابان فریاد بزنند.

راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی و اعتراضات مردمی

این پژوهشگران توصیه‌هایی را برای قشر تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور برای برون رفت از این مشکل و گرفتاری ارائه کرده‌اند:

۱) انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری به‌خصوص در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند اصلاح نظام بانکی، بودجه، قیمت کالاها و حامل‌های انرژی؛

۲) بازسازی اعتماد از دست‌رفته مردم از طریق کسب مجدد رضایت‌مندی اجتماعی که البته کار آسانی نخواهد بود. سخت‌تر و محدودتر نکردن زندگی مردم هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی، تا حدودی گام مثبتی برای جلب این اعتماد از دست رفته خواهد بود؛

۳) ایجاد چشم‌انداز روشن و افق‌گشایی پیش چشم مردم، به‌خصوص جوانان می‌تواند حس امید به آینده و تحرک و انگیزه را در آن‌ها بیدار کند؛

۴) بازبینی برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی به نفع طبقات پایین جامعه در راستای بهبود وضع معیشت آن‌ها؛

۵) به رسمیت شناختن جنبش‌های اعتراضی معترضان و ایجاد فضای آزاد و باز سیاسی و مکانیسمی برای بیان اعتراضات.

این محققان می‌گویند که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیده‌گرفتن زمینه‌های اصلی اعتراضات، مشخص نیست که امواج بعدی اعتراضات در سطوح قبلی باقی بمانند یا شعله‌ور شوند. به همین دلیل مسئولان و تصمیم‌گیران در سطوح مختلف دولتی باید در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن‌ها منافع و بالاخص خواسته‌های معیشتی مردم را در نظر بگیرند. چرا که دوباره یک جرقه کافی‌است تا همه معترضان با نگرش ها و اهداف متعدد و متنوع به خیابان ها بریزند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا