لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در دستور کار مجلس
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور به مهر گفت: پیشنهاد تدوین این لایحه از سوی دولت مطرح شد، البته همکاریهای قوه قضائیه در طول این مدت کمک شایانی کرد تا این لایحه با قوانین کشور و شرع مطابقت لازم را داشته باشد.
به گزارش پرمگ، انسیه خزعلی در این مورد اظهار کرد: این لایحه در حال حاضر به مجلس فرستاده شده و کمیسیونهای مختلفی آن را بررسی کردهاند، امید داریم بررسی آن پیش از فرا رسیدن سال جدید به نتیجه و فرجام برسد.
وی تصریح کرد: در این لایحه هم اقدامات پسینی و هم اقدامات پیشینی وجود دارد، اما بخشهایی از این لایحه پیشنهادی حذف شده چراکه از نظر قوه قضائیه آن مسائل تحت عنوان کیفر و جرم به صورت عام دیده شده و نیازی نبود که به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند.
مهمترین و شاخص ترین بخش از از این لایحه به حمایت از زنان میپردازند و به شرح زیر است:
مجازات اجبارکننده زن به تکدیگری
امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری
اعطای تسهیلات قرض الحسنه در جهت اشتغال زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی
مقابله با قاچاق و پناهندگی زنان
ارائه خدمات به زنان آسیب دیده توسط پلیس زن
الزام حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب
جرم انگاری وعده ازدواج یا پیشنهاد طلاق به زن متأهل
جرم انگاری اجبار زن به طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و…
جرم انگاری اجبار زن به ازدواج توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و… به هر بهانهای مانند خون بس
تشدید مجازات هر کس که مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود
برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی از جمله تأسیس مهد کودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان
الزام به تهیه مسکن مجزا برای شخصی که همسر خود را تهدید به قتل یا ضرر نفس کند، در صورت وجود حکم قضائی
جرم انگاری تطمیع یا اکراه زن به سقط جنین
تعیین مجازات برای فراری دادن زن از محل سکونت خود با اکراه یا تهدید یا فریب
گفتنی است: در این لایحه نوآوریهای حمایتی و پیشگیرانهای صورت گرفته که به شرح زیر است:
ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب دیده (ماده ۲۰)
حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی (ماده ۶)
درمان رایگان زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی در موارد فوریت دار (بند ۵ ماده ۱۱)
رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضائی و انتظامی به جرایم آسیبی در پروندههای سو رفتار علیه زنان (ماده ۴۴)
الزام پرداخت تمامی هزینههای درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزهکار (ماده ۴۱)
الزام تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست (ماده ۸)
اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان (ماده ۵۰)
پذیرش زنان آسیب دیده و فرزندانشان در مراکز بهزیستی (بند ۱ ماده ۱۳)
اعطای تسهیلات قرض الحسنه در جهت اشتغال زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی (بند ۴ ماده ۱۲)
تسهیل امور زنان در قوه قضائیه با توسعه و تقویت دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان (ماده ۵)
پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزیابی اقدامات به عمل آمده (ماده ۵)
همچنین نوآوری های حقوقی و قضایی در این لایحه پیش بینی شده که به شرح زیر است:
جرم انگاری ارسال بدون رضایت پیام، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان (ماده ۳۰)
تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان در شرایط و موقعیتهای خاص (باردار، شیرده، زیر ۱۸ سال و …) (ماده ۴۱)
تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان کم توان ذهنی یا جسمی (ماده ۴۰)
جرم انگاری طرح سوالات و تحقیقات غیرمرتبط و غیرموثر مغایر با حریم خصوصی زنان در مراجعه به نهادهای قضائی و غیرقضائی (ماده ۳۹)
جرم انگاری درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیطهای کاری (ماده ۳۲)
مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود (ماده ۳۳)
مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد (ماده ۳۴)
البته برای اجرایی شدن مواد و پیشبینی های این لایحه نخست باید در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شده و سپس از سوی شورای نگهبان تأیید و در نهایت توسط دولت اجرا شود. لذا در حال حاضر هیچکدام از این موارد فعلاً قطعی نیست و نباید پیش از تصویب، آن را لازمالاجرا و قطعی دانست.