اشکالات پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار
حسین حبیبی درخصوص لایحه اصلاح موادی از قانون کار گفت: پیش‌نویسِ ارائه شده، خود اشکالاتی دارد که باید به آن توجه کرد.
به گزارش پرمگ، چند روز قبل پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار منتشر شد که بنا به گفته حسین حبیبی اصلاح این قانون هیچ زمانی مورد حمایتِ کارگران و فعالان کارگری نبوده است.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفت: پیش‌نویسِ ارائه شده، خود اشکالاتی دارد که باید به آن توجه کرد؛ از جمله این اشکالات، برداشتن عبارت شفاهی بعد از واژه کتبی در ماده ۷ قانون کار است، با این اقدام، کارگران از بخشی از حق خود محروم می‌شوند.
وی اظهار داشت: در مورد دومین ایراد این پیش‌نویس تصریح کرد: تعیین حداکثر ۴سال مدت قرارداد برای مشاغل، اعم از مستمر وغیر مستمر، وسوسه‌انگیز است، اما باید توجه داشت که تعیین این مدت برای مشاغل غیرمستمر، در واقع به معنای محروم کردنِ قانونیِ کارگران از قرارداد دائم برای همیشه است که این اتفاقا به ضرر کارگران است.
حبیبی ادامه داد: ماده ۷ قانون کارسال ۱۳۶۹ موید دائمی بودن قرارداد کاراست. در این ماده گفته شده اگر در قراردادِ کارهای با ماهیتِ مستمر مدت ذکر نشود، قرارداد کاردائمی تلقی می‌شود. ولی بخشنامه غیر قانونی سال ۱۳۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار را از کارگران گرفت و آن را به‌طور انحصاری به کارفرمایان داد.
این فعال کارگری در مورد سومین ایراد پیش‌نویس گفت: با حذف عبارت قراردادِ شفاهی و تعیین چهارسال حداکثر مدت برای قراردادهای مستمر و غیر مستمر، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹این اصلاحیه عملا کاربردی نخواهد داشت. در این تبصره آمده: «چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورتِ سفید امضا منعقد شده، قرارداد مذبور غیرموقت تلقی خواهد شد». ضمن آنکه باید تأکید کرد که سفید امضاء بودن قراردادهای کار قانونی نیست که آن‌ها به دنبالِ اصلاحِ آن در قانون کار هستند. به عبارتی دیگر، در این لایحه قصد دارند فعل غیرقانونی کارفرمایان را به قانون کار سال ۶۹ ربط بدهند که این اقدامی عوام فریبانه است. آیا دولت می‌خواهد نقش رابین هود و منجی را ایفا کند؟!
وی همچنین با اشاره به چهارمین اشکال این لایحه گفت: متن جایگزین به عنوان تبصره ماده ۱۰ دریک نگاه، تکراری بوده ولی با حذف عبارت قرارداد شفاهی ارتباط دارد که تاکنون وزارت کارِ دولتهای اصلاح‌طلب واصول‌گرا از اجرا کردن آن خودداری کرده‌اند.
حسین حبیبی یادآور شد: شفاهی بودن قرارداد کار از دستور کار مراجع حل اختلاف خارج نبوده که با این اصلاحیه به شکل قانونی خارج می‌شود. گرچه مراجع حل اختلاف تا آنجا که مقدور باشد به شفاهی بودن قرارداد کار رأی نمی‌دهند.
حبیبی افزود: موردِ بعدی، تأکید بر غیرقانونی بودنِ اخذ سفته و برات و غیره از کارگر است؛ مگر گرفتن اوراق بهادار، سفته، برات و چک قانونی بوده که با این اصلاحیه می‌خواهند ممنوع کنند، چرا وزارت کارِ دولت‌ها – اصلاح طلب و اصولگرایش فرقی ندارد – این ممنوعیت را اجرا نکرده‌اند؟
وی تصریح کرد: طبق ماده ۲۴ قانون کار سال۶۹ در صورت خاتمه قرارداد، کارفرما مکلف است به کارگری که یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، بر اساس «آخرین حقوق مبلغی معادل «یک ماه حقوق» به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. ولی درلایحه اصلاحیه پیشنهادی، جایگزینی برای این ماده در نظر گرفته شده که به معنای محروم کردن کارگران از حقوق مکتسبه است. در این لایحه پیشنهادی آمده: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر، به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید». در واقع جایگزینی عبارتِ «یک ماه مزد» به جای «یک ماه حقوق» به نفع کارگران نیست.
وی ادامه داد: در آن زمان، با بالا گرفتن اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۲و۳ ماده ۷ مصوب مجلس شورای اسلامی را حذف و تبصره ۲فعلی را تصویب نمود. در تبصره‌ی فعلی آمده «درکارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرار داد دائمی تلقی می‌شود». با این وجود، کمی بعد اختلافات بین کارگران و کارفرمایان آغاز شد و درنهایت با صدور دادنامه ۱۷۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ ضمن تایید بخشنامه ۳۵۷۲۲ وزارت کار – با مبنا قرار دادنِ مفهوم مخالفِ قرار گرفته در دلِ تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار – کارگران امنیت شغلی خود را از دست دادند.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران بیان کرد: این در حالیست که با صدوردادنامه ۱۷۹ که تفاوتی با تبصره۲ ماده ۷ قانون کار ندارد، نباید اتفاقی می‌افتاد. اما به هر حال این دادنامه منجر به سوء‌استفاده و افزایش قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد شده است. چرا این اتفاق افتاد؟ پاسخ مشخص است؛ دولت و وزارت کار و قوه قضائیه و حتی برخی نهادها در دهه ۷۰ فرصت را مناسب دیده بودند که با فاصله گرفتن ازحال و هوای انقلابی و دینی وحاکم شدنِ فضای سرمایه‌داری، چراغ خاموش و بدون هیاهو ازقراردادهای دائم کار به سمت قراردادهای موقت نیروی کار بروند.
حسین حبیبی همچنین گفت: یکی دیگر از عوامل گسترش قراردادهای موقت را باید در اعتماد و وادادگی کارگران و تشکل‌های کارگری دانست؛ آن‌ها فکر نمی‌کردند امنیت شغلی و مزدی وتشکیلاتیِ خود را از دست بدهند.
وی افزود: نباید فریب طرح‌ها و لوایحی که حاکمیت اراده را در عقد قرارداد برای کارگران به رسمیت نمی‌شناسد خورد! ما به این طرح‌ها زنده باد و مرده باد نمی‌گوییم چرا که مشخص نیست با مسیری که این لایحه قرار است طی کند، چه اتفاقی بر سر آن بیفتد. باید با هوشیاری تمامی تصمیات، گفتگوها و مصوبات مربوطه را رصد و تعقیب کنیم. رسیدن به امنیت شغلی با ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، امنیتِ مزدی و تشکیلاتی از مهم‌ترین اهداف ماست.
حبیبی در پایان گفت: اگر بنا باشد قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار اصلاح شود، این اصلاح باید رویکردش در جهت افزایش امنیت شغلی وچتر حمایتی از کارگران با مشارکت خود کارگران باشد غیر از این را نمی‌پذیریم.
