کارگران نباید برای دادرسی و تحقیق محلی هزینه بپردازند
مراجع حل اختلاف کار مکلفند با استدلال و استناد لازم و با رعایت قوانین و مقررات رای مقتضی است صادر نمایند و چنانچه در صدور رای مرتکب تخلف گردند، برابر قوانین و مقررات مربوط، با متخلف یا متخلفین برخورد خواهد گردید.
به گزارش پرمگ، در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ دستورالعمل شماره ۵۰ روابط کار توسط معاونت روابط کار وزارت کار صادر و برای اجرا به «مراجع حل اختلاف کار» ابلاغ شد.
دستورالعمل شماره ۵۰ روابط کار:
این دستورالعمل نحوه ارجاع به کارشناسی یا انجام تحقیق محلی در پرونده‌های مطروحه در «مراجع حل اختلاف کار» مشخص می‌کند.
در بند اول دستورالعمل شماره ۵۰ آمده است: «با عنایت به مقررات فصل نهم قانون کار از جمله مواد ۱۵۷،۱۵۸، ۱۵۹،۱۶۰، ۱۶۲ و ۱۶۵ قانون کار، مراجع حل اختلاف، دارای استقلال در اعلام نظر و تصمیم‌گیری می‌باشند و هیچ مرجع و مقامی نمی‌تواند مراجع حل اختلاف را در رسیدگی به پرونده تحت فشار قرار داده و استقلال مراجع مزبور را سلب نموده و مخدوش نماید. البته مراجع حل اختلاف کار نیز مکلفند با استدلال و استناد لازم و با رعایت قوانین و مقررات رای مقتضی صادر نمایند و چنانچه در صدور رای مرتکب تخلف گردند، برابر قوانین و مقررات مربوط، با متخلف یا متخلفین برخورد خواهد گردید.»
علت صدور دستورالعمل شماره ۵۰ روابط کار:
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در پاسخ به علت صدور این دستورالعمل می‌گوید: با اینکه به استناد مواد ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۲۶۲ و ۱۶۵ قانون کار استقلال رای دارند و این استقلال در سه رای دیوان عدالت اداری نیز به طور شفاف مورد تأکید قرار گرفته است، علت صدور این دستورالعمل در مقدمه‌ی آن آمده؛ روسای ادارات کار و مقامات این ادارات، بعضاً به مراجع حل اختلاف فشار می‌آوردند که «اگر یکی از طرفین پرونده درخواست بررسی موضوع کرد یا خود مرجع به این نتیجه رسید که پرونده برای بررسی بیشتر مورد تحقیق قرار بگیرد، پرونده را به مامور تحقیق ارجاع ندهید، ارجاع بدهید به کارشناسی». ببینید وقتی کارگر یا کارفرما برای اثبات ادعا درخواست تحقیق می‌کنند، یا خود مرجع احساس می‌کند که موضوع نیازمند بررسی بیشتر است، آن را به تحقیق ارجاع می‌دهد. تحقیق طبیعتاً توسط خود اداره کار انجام می‌شود و برای کارگر هزینه‌زا نیست. کارمند اداره کار می‌رود و تحقیق می‌کند بدون ریالی هزینه. اما به دلیل اینکه تعداد این تحقیقات زیاد شده و ادارات کار هم منابع و مامور تحقیق به اندازه کافی ندارند، ظاهراً به هیات‌ها فشار آوردند که به جای ارجاع پرونده به تحقیق، آن را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهید.
خوشوقتی ادامه می‌دهد: کاری که با مامور تحقیق اداره کار قابل انجام هست و هیچ هزینه‌ای هم برای کارگر ندارد، وقتی ارجاع بشود به کارشناس دادگستری، کارشناس طبق تعرفه‌ی کانون کارشناسان، هزینه دریافت می‌کند. این هزینه بر طبق ماده ۹۷ آیین دادرسی کار، برعهده‌ی خواهان است یعنی عموماً کارگر. چون عموماً کارگران در مراجع حل اختلاف طرح دادخواست می‌کنند. حتی اگر مراجع حل اختلاف خودش برای تبیین بیشتر موضوع، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بدهد، بازهم هزینه بر عهده‌ی خواهان یعنی کارگر است. در حالیکه براساس مقاوله نامه‌های بین المللی، رسیدگی به شکایت کارگر نباید برای او هزینه داشته باشد. یکی از اصولی که در آیین دادرسی کار نیز مورد تاکید قرار گرفته، رایگان بودنِ رسیدگی در مراجع حل اختلاف است؛ بنابراین روند ادارات کار به سمتی پیش رفته بود که کارگران برای بررسی بیشتر موضوع و اثبات ادعای خود، «مجبور شوند» هزینه به کارشناسان رسمی دادگستری بپردازند.
دستورالعمل شماره ۵۰ برای رفع این اشکال صادر شده است؛ نمی‌توان به مراجع فشار آورد که باید حتماً موضوع را برای بررسی بیشتر به کارشناس ارجاع دهید؛ همین فشار از بالا، نافیِ استقلال نهادی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است. به گفته‌ی خوشوقتی منشا تحقیق، ماده ۸۹ آیین دادرسی کار است که منجر به صدور قرار تحقیق محلی می‌شود و این تحقیق نیز توسط کارمندان ادارات کار و بدون هزینه انجام می‌شود اما منشا صدور قرار کارشناسی، ماده ۹۷ آیین دادرسی کار است که طبق تعرفه‌های کانون کارشناسان دادگستری، برای خواهان هزینه زاست و اگر خواهان این هزینه را نپردازد، هیات بدون توجه به نتایج محتملی که از کارشناسی حاصل می‌شده، رسیدگی را ادامه می‌دهد و رای صادر می‌کند که عموماً هم به ضرر کارگر تمام می‌شود.
دستورالعمل شماره ۵۰ به نفع کارگر است:
این کارشناس حقوقی نتیجه می‌گیرد: با این حساب، دستورالعمل شماره ۵۰، دستورالعمل بسیار مثبتی است و می‌تواند کمک کننده باشد اما دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه از این به بعد، مراجع حل اختلاف توجه داشته باشند که مواردی که نیاز به کارشناسی ندارد را با تحقیق محلی به سرانجام برسانند یعنی عموماً با تحقیق محلی و رفتن به محل کار و کارگاه، اکثر ابهامات قابل رفع است؛ کارشناسی فقط وقتی لازم است که واقعاً نظرات کارشناسی دقیق نیاز باشد، مثل محاسبات از قبیل بررسی ساعات کار و یا بررسی اسنادی که احتمال جعل یا مخدوش شدن می‌رود. اما نکته دوم که در انتهای این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته و نباید از نظر دور بماند، این است که اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف درخواست تحقیق یا کارشناسی کردند، اگر قرار صادر نشد، باید حتماً با استدلال لازم هیات درخواست را رد بکند و مدعی عدم پذیرش قرار شود. پس نکته بسیار مهمی که از نظر بنده از اصل موضوع هم مهمتر است، اینجاست که پیش از این وقتی کارگر یا کارفرما درخواست ارجاع به کارشناس یا تحقیق محلی می‌کردند، این موضوع عموماً نشنیده گرفته می‌شد اما الان در انتهای دستورالعمل شماره ۵۰ تاکید شده که اگر قرار صادر نشد، حتماً باید با بیان استدلال محکم باشد؛ البته این موضوع در آیین دارسی کار هم تاکید شده اما انتهای این دستورالعمل باز یک تاکید موکد است که می‌تواند به نفع عدالت در دادرسی عمل کند البته به این شرط که این نکته توسط مراجع حل اختلاف جدی گرفته شود و به آن توجه کنند.
این الزامات، البته اگر اجرایی شود و در مراجع حل اختلاف جدی گرفته شود، می‌تواند به کارگر کمک کنند به حقش برسد، تا مجبور نباشد کفش آهنین به پا کند و در راهروهای ادارات کار، به دنبال حقوق بدیهی و قانونی، هفته‌ها و ماه‌ها دوندگی داشته باشد.
منبع: ایلنا
